Karen


 
ÍndiceÍndice  GaleríaGalería  FAQFAQ  BuscarBuscar  Grupos de UsuariosGrupos de Usuarios  RegistrarseRegistrarse  Conectarse  أدخل وسجل نفسكأدخل وسجل نفسك  

Comparte | 
 

 منهجية و مناهج البحث العلمي و تطبيقها في القانون (الجزء الأول), إعداد الأستاد د./ بوذراع بلقاسم

Ir abajo 
AutorMensaje
farouk
General
General
avatar


عدد المساهمات : 441
نقاط : 4501
التميز : 4
تاريخ التسجيل : 27/09/2009
العمر : 27
الموقع : www.palikao0031.skyrock.com

MensajeTema: منهجية و مناهج البحث العلمي و تطبيقها في القانون (الجزء الأول), إعداد الأستاد د./ بوذراع بلقاسم   Dom Oct 18, 2009 1:35 am

بسم الله الرحمن الرحيم

خطة الدراسة

الباب الأول : مسألة المعرفة العلمية و البحث العلمي

الفصل الأول : مسألة المعرفة العلمية

المطلب 2 : مفهوم المنهجية

المبحث 1 ـ معنى المنهجية

المبحث 2 ـ تكوين المنهجية

المبحث 3 ـ علاقة المنهجية بالفلسفة

المطلب 3ـ المنهج العلمي و البحث العلمي

الفصل الثاني : تصنيف المناهج و أنواعها

المطلب 1 ـ المناهج الفلسفية العامة

المبحث 1 ـ المنهج الميتافيزيقي

المبحث 2 ـ المنهج الجدلي

المطلب 2 ـ المنطق و المناهج المنطقية

المبحث 1 ـ تعريف المنطق

المبحث 2 ـ المنطق الشكلي

المبحث 3 ـ المنطق الجدلي

الفصل الثالث : الإستدلال

المبحث 1 ـ الإستنباط

المبحث 2 ـ الإستقراء

الفصل الرابع : مناهج العلوم الإجتماعية و القانونية

المبحث 1 ـ مناهج العلوم الإجتماعية

المبحث 2 ـ المناهج القانونية

المناهج الجزئية الخاصة المستخدمة في القانون

المبحث 1 ـ مناهج القانون كعلم أو المعرفة العلمية للظواهر القانونية

مطلب 1 ـ منهج المقارن

مطلب2ـ المنهج الحقوقي الشكلي 2

مطلب 3 ـ المنهج الجدلي






المبحث 2ـ طرق التفسير و التكييف في العلوم القانونية


إنّ الأمر يتعلق هنا بمناهج و طرق الإستدلال القانوني أي ما هي الإجراءات
الذهنية التي توصل القاضي من خلالها إلى حل القضية المعروضة عليه و كيف
يمر من الوقعة أو الوقائع إلى تكييفها قانونيا و يطبق عليها القاعدة
القانونية الملائمة ؟ إذا ما هو الإجراء المنطقي المتبع من طرف القاضي
للفصل في القضية المروحة عليه ؟ يجب

أولا أن نذكر فيما يتمثل دور القاضي في المجتمع المحصور في تطبيق القانون ثمّ المناهج المستخدمة في تفسير و تطبيق الأحكام القانونية

1 ـ المنهج الشكلي

2 ـ المنهج المقارن

الفصل الخامس : متطلبات البحث العلمي

المبحث 1 ـ الملاحظة

المبحث 2 ـ الفرضية

المبحث 3 ـ التحقيق

البحث العلمي في العلوم الإجتماعية

البحث العلمي في القانون

القانون كفن ( طرق تأويل القواعد القانونية مناهج العلوم القانونية)

الباب الثاني : منهجية إعداد البحث العلمي

الفصل الأول : المشكل المنهجي

المبحث 1 ـ الإجراء العام

المطلب 1 ـ الفوضي البداية

الشغف الكبير عن الحصول على المراجع

عدم التقييد بأشكالية

إستعمال العبارات المبهمة

المطلب 2 ـ الأعمال الثلاثة لإجراء

القطيعة

البناء

الإثبات

المطلب 3 ـ المراحل السبعة للإجراء

الفصل الثاني : القطيعة

م/1 ـ سؤال الإنطلاق

م/2 ـ الإستكشاف ( القطيعة)

م/3 ـ الإشكالية

الفصل الثالث : البنية البناء

م/4 ـ بناء النموذج التحليلي

الفصل الرابع : الإثبات

م/5 ـ الملاحظة الإثبات

م/6ـ تحليل المعطيات

م/7 ـ الخلاصة

الببليوغرافيا المعتمدة

1 ـ عوابدي عمار : 3 مناهج البحث العلمي وتطبيقاتها في ميدان ـ العلوم القانونية و الإدارية " ديوان المطبوعات

الجامعيةالجزائر 1992 تحت إشراف دليلو فيصل : " دراسات في المنهجية " إعداد جماعي

2 - ديوان المطبوعات الجامعية 1995" محاضرات في فلسفة القانون

3 OPU " - إبراهيم أبو النجاء : ALGER 1982

4- GRAWITZ M Methodes des sciences sociales " Précis dalloz paris 1981

5- Miaille M "Introduction critique au droit " ed.F.Maspéro Paris 1978

6- De bruyene et al." Dynamique de la recherche en sciences sociales PUF Paris 1974

7- Brimo A. " les grands courants de la philosophie du droit et de l'Etat ed. Pédone Paris

1978 .

8- DURKHEIM E. " Les régle de la méthode en sociologie " traduit en arabe dans la

collection EL ANIS Alger 1990

9- QUIVY R.CAMPENHOUDT L.C " Manuel de recherche en sciences sociales "

Ed.Dunod Paris 1988

10- Fragniére j.P " Comment réussir un mémoire " Ed. Dunod Paris 1988.


مقدمة
البحث العلمي " في برامج إنّ إقرار إدماج مادة " فلسفة و منها معاهد
العلوم الفزيائيةو الإدارية قد جاء على أساس قناعة قوية و إرادة صريحة في
إرسال و بعث الفك العلمي في الجزائر إنّ هذه المادة تهدف إلى تمكن الطلبة
منذ السنة الأولى من طرق و مناهج البحث العلمي و ترسيخ قدراتهم على الفهم
و التفسيير ثمّ إكتساب كيفية تنظيم دراستهم و إعدادهم للقيام بمهامهم في
حياتهم الطلابية و المهنية على أحسن وجه و إنّ المادة تطرح أساسا مسألة
المعرفة العلمية - العلم البحث ( العلمي - و شروط إكتسابها و إنتاجها -
علم المناهج ، مناهج البحث -(1)

كيفية إنجاز بحث علمي (2) و أخيرا عرض نقذي لاهم المذاهب الفقهية حول (2)

طبيعة
القانون و أصله و غاياته (3) يتكون البرنامج من قسمين كبيرين الباب الأول
يركز على الأبعاد النظرية لمسألة المنهج و المنهجية أمّا الباب الثاني على
الأبعاد الإجرائية الخاصة بإعداد بحث علمي و أنّ الباب الثالث يخصص لعرض
المذهب الفقهية في مجال القانون.


الباب الأول : مذخل لمسألة المنهج و منهجية البحث العلمي

إنّ
من أهم المشاكل التي تعاني منها العلوم : ملاحظة تدني المستوى الإنسانية
... هو التدريب على البحث العلمي بشقه النظري و التطبيقي و الذي يتوج في
مرحاة الأولى بمذكرة تخرج ... التي كثر الحديث عن قيمتها العلمية و
البيداغوجية خاصة بعدما لوحظ من تدني مستوى الإعداد

فحين
يعتبر " البحث العلمي من ضروريات هذا العصر ، فهو المحرك لكل تقدم في كافة
المجالات ... و لم تصل الدول الصناعية إلى ما وصلت إليه الأفضل تشجيعها و
سهرها الدائم على تطوير البحث العلمي ، و إذا كانت هذه هي مكانة البحث
العلمي في تقدم العلوم و المعرفة ، فإنّ " المنهجية تعتبر محرك البحث
العلمي ذاته "

السؤال : كيف ندخل الطلبة لمنهجية البحث العلمي ؟ ما أهمية المنهجية و علاقتها مع المعرفة العلمية ؟ .

الفصل الأول : مشكل المعرفة العلمية


إنّ المشكل الأساسي في هذا الموضوع هو مشكل المعرفة العلمية و شروط إنتاجه
عامة و هو يتطلب تغطية الجانب الخاص بفلسفة البحث أي الفكر السائد و
المتبع في شتى الأبحاث العلمية ، و هذا ما يمثل الموضوع الأساسي للمنهجية
أو علم المناهج أو علم العلوم ، وكما كانت تدعى في القديم " نظرية المعرفة
" و هي من إختصاص الفلسفة المنطقيين بينما تسمية الإيبستمولجية تطلق على
تفكير العلماء الباحثين على مناهج و نتائج أبحاثهم .

المبحث الأول : تعريف فلسفة العلوم و الإبستومولوجيا


في البداية قد كان هذان المصطلحين متداخلين ، إذا أنّ موضوع المعرفة و
دراسة تطور العلوم كان هذان المصطلحين متداخلين ، إذن موضوع المعرفة و
دراسة تطور العلوم كان من إختصاص الفلاسفة أمّا في بعد مع إنفصال العلوم
عن الفلسفة ، أدى هذا الإنفصال إلى بعض الغموض الذي أصبح يكتنف هذه
المصطلحات ، ما هو المعنى الجديد لكل واحد منهما ؟.

المطلب الأول : النظرية العامة للمعرفة

إنّ هذه الأخيرة تهتم بدراسة عامة لمشكل المعرفة العلمية و le sujet et l'objet de la recherche- العلاقة التي تربط بين الباحث و موضوع بحثه و هذا بطريقة مجردة و عامة ، و قد ظلت قائمة على التساؤل recherche

لمن
تعود الأولوية للشخص العارف - الفكر الروح - و قد إنتهى إلى ترويج المنهج
الصوري أمّا المذهب المادي فركز على الشيء ـ و المادة ـ و طور المنهج
الجدلي ، أمّا فلسفة العلوم فتهدف إلى تفكير شامل يتضمن كل العلوم و
تطورها و كون أنّ العلماء الباحثين أصبحوا هم بذات يتسألون عن مناهجهم و
مساعيهم العلمية - فبذلك فهم يطراحون مشاكل فلسفية و يستعملون مصطلحات
فلسفية ، و إنه هذا هو الوقع الذي يعبر عليه مصطلح الإيببستمولوجيا .




المطلب الثاني : اللإيبستمولوجيا و أهمية التفكير الإيبستمولوجي

1ـ تعريف الإيبستمولوجيا :

إنّ
مصطلح الإيبستمولوجيا أكثر دقة لأنها لا تهتم بالمبادىء العامة و تطور
العلوم بالدراسة النقدية للمادي و الفرضيات و نتائج العلوم المختلفة من
حيث تهدف إلى تحديد صحت المنطق المستعمل و مداها الموضوعي

نفس المرجع ص 5.



إذا فالإبستمولوجيا هي دراسة نقدية تأتي فيما بعد تكوين النظريات وتتساءل
عن صحة العلوم معتبررة أياها كواقع قابل للملاحظة و الوصف و التحليل و
لهذا لما نريد أن نبحث عن فلسفة أو منهجية علم معين فنستعمل كلمة
إيبستمولوجيا ذلك العلم ، و بالتالي و في مجال الحقوق أو القانون سنفصل
إستعمال عبارة إيبستمولوجية القانون بدل فلسفة المعرفة العلمية للقانون
لأنّ الأولى تهتم بالمناهج العلمية المستخدمة في علم القانون، أمّا
الثانية فهي تهتم بعرض التيارات و المذاهب الفلسفية الواردة في مجال
القانون ما فائدة و أهمية التفكير الإيبستمولوجي ؟ .

2
ـ لمعرفة أهمية و ضرورة التفكير الإبستمولوجي يجب أن نتطرق للمشكل من
أساسه ، أي نلاحظ في حياتنا اليومية أنّ هناك إنتاج نظري متعدد و متنوع من
طرف البشر و الذي يتبلور في خطب كثيرة تهدف إلى فهم و تفسير الظواهر التي
تحيط به و تجعل الإتصالات الإجتماعية ممكنة و لذلك يجب علينا أن ندرك
ماهية هذه الخطب

إنّ
كل خطاب يبدو كأنه مجموعة متماسكة من الإثباتات تفرض وجود منطق و نظام و
إمكانيات إعادة إنتاجه و تطوره حسب قوانين خاصة به، ومن ميزات الخطاب :
أنه مجرد و يقدم في شكل مفاهيم و تصوراتناتجة عن طرف الإستدلال كلها مبنية
على التجريد ، وخاصة الفكر المجرد أنه لإخضاع لجاذبية الملموس ، و يرتقي
إلى مستوى يسمح للبشر أن يسيطر على الأقل ذهنيا على الأحداث و الظواهر
التي تحيط بهم ، و أنه ينفرد به الإنسان دون سواه كونه يعيش في مجتمع و هو
إنتاج متعدد و غزير و متداخل و المثال على ذلك هناك خطاب ديني خطاب فلسفي
، خطاب إقتصادي ، أخلاقي ... إلى غير ذلك ، و إذا أعتبرنا أنّ كل خطاب من
هذه الخطب خاص بقطاع معين من الحياة الإجتماعية فإننا نقع في خطأ
فادحالأنّ هذه الخطب متداخلة في بعضها البعض و لكل وحد منها نوايا للسيطرة
و الهيمنة على الخطب الأخرى كونه يقدم تصورا و تفسيرا شاملا للحياة
الإجتماعية و الظواهر ، أنّ هذه الملاحظة تبدو أساسية بالنسبة لبقية
الحديث الذي يهمنا أمام هذه الخطب ، أين و كيف نستطيع أن نكشف بأنه حقيقيا
علمي أو يتصف بميزات لإنتاج العلمي أي أنه قابل للتحقيق و البهان ؟ و يمكن
أن يصيغ هذا السؤال بالكيفية التالية : ما هي صفات الخطاب العلمي و ما هي
ميزات المسعى العلمي ؟

3 ـ صفات المسعى و الخطاب العلمي :


إنّ المسعى العلمي يعتبر بأنه بالدرجة الأولى مسعى نقدي قائم على منهجية
علمية لأنّ كل تفسير علمي لظاهرة ما يقوم على المبدأ التالي و هو أن فهم و
تفسير الظواهر غير معطى أو تلقائي و ناتج عن الملاحظة البسيطة و أنّ
المعرفة الحقيقية أو إكتشاف الواقع تفرض تحريات تذهب إلى ما وراء الظواهر
كونها تهدف إلى معرفة ماهية الشيء و لذا لا يمكن لأي علم أن يقوم إلاّ إذا
تخلى عن الملاحظة الحية البسيطة التي يقوم بها أحد لأنّ التفسير الذي يأتي
تلقائيا ـ طبيعيا ـ ليس بعلم و أنّ المعرفة العلمية تكون دائما معرفة
مبنية بالعقل أي قائمة على تصورات نظرية التي تحدد و توجه الملاحظة و تفرض
طريقة أو طرق التحقيق و الإثبات


و لذا لمّا نجد مثلا في الدراسات القانونية نفس التفسيرات التي نجدها عند
الإنسان العادي من حقنا أن نشك في صحة هذه التفسيرات التي تتنافى مع
المسعى العلمي الذي يفرض إقتراب نقدي للظواهر و تصورها في حركيتها و
تداخلها و تفاعلها.


أ ـ الفكر النقدي :


فهو الفكر الذي يتطلع إلى الوصول إلى حقيقة الأشياء و الظواهر أي إلى
وجهها المخفي و إستخراج كل ما تخفيه هذه الأشياء و الظواهر لأنّ المعرفة
العلمية لا تهدف أساسا لوصف ما هو ظاهر بل هي عملية إظهار ما هو مخفي و
إجاد التركيب الباطني للشيء أو الموضوع أو الظاهر و أنّ الموقف العلمي
النقدي يفرض علينا عدم تقبل ( كل ما تسوقها إلينا الإيديولوجيات و التخلي
عن كل الأفكار المسبقة التي تؤثر على طريقتنا لفهم الأشياء و الظواهر لأنّ
في مجال البحث العلمي لا يوجد مسعى ثاني إلاّ هذا المسعى كونه يسمح
بالوصول إلى تصور الواقع تصورا مختلفا كل الإختلاف عن التصورات العامة
التي تقوم على الحس العام.

ب ـ إقتراب الواقع في تصور حركي و جدلي :


إنّ ضرورة التصور الجدلي يعود إلى وعي العلماء بأنّ المعرفة العلمية تتغير
و تتحول بدون هوادة كون نظام المعرفة مرتبط بالتاريخ فهو غير محدود و في
تطور مستمر ، و العلم يبدو كلغز متجدد لأنّ كل حل جديد يأتي بمشكل جديد
فإن شأنّ العلم شأن كل إنتاج بشري فهو غير مكتمل و خاضع لمبادىء التطور
الجدلي ، و هذا يعني أنّ كل إثبات أو نظرية علمية قابل مبدئيا للمراجعة و
التعديل ، لا يوجد حكم علمي الذي يمكن أن نفول عنه بأنه لن يصحح يوما ما .


إنّ المسعى العلمي هو مسعى حواري ناتج عن عملية ذهاب و إياب دائم بين
الملموس و المجرد ، بين الموضوع و الفكر ليس هناك مقولة ذهنية لا تمس بشيء
للتجربة و ليس هناك حس غير منبثق من التجربة .

ففي البداية سنحاول أن نعرف ما هو القانون و DROIT ART بعد ذلك التطرق إلى مسألة التمييز بين القانون كفن و المناهج الخاصة بكل واحد منهما ، المطلب DROIT SCIENCE القانون كعلم .

الأول : تعريف القانون


إ نّ لمصطلح القانون معاني كثيرة فهو تارة مجموع القواعد الضابطة للسلوك و
العلاقات بين البشر في المجتمع و التي تؤدي مخلفاتها إلى تسليط الجزء أو
فرض إحترامها بالقوة عند الحاجة ، و تارة أخرى علم من العلوم التي تلقن في
كليات الحقوق ، و في نفس الوقت فهو يدل على معرفة هذه القواعد و هو أخيرا
يحمل معنى فلسفي و هو الحق و هو العدل و الأهم يكمن في رأينا هل يمكن لنا
أن نعتبر القانون أو معرفتنا للقانون كمعرفة علمية ؟

القانون
يمثل في أنين واحد علم و فن فهو علم أي فرع من فروع علم الإجتماع كونه
محاولة تهدف إستنتاج من ملاحظة الواقائع الإجتماعية الحاجات القانونية
للفرد و المجتمع فهو فن يتجسد في تطبيقات معارف علمية مكتسبة مسبقا من أجل
إعداد قوانين ملائمة.

هذا
هو دور المشرع ـ من جهة و من جهة ثانية تطبيق القواعد القانونية في الحياة
الإجتماعية ـ و هذا هو دور القاضي ـ و الفقه الذي يعلق عليها القانون كعام
يغترض اللّجوء إلى المناهج البحث العلمي أمّا القانون كفن في حاجة لمناهج
التفسير و التؤيل .


الفصل الثاني : تعريف المنهجية و مناهج البحث العلمي

المطلب الأول : تعريف المنهجية


إنّ كلمة أو علم المناهج أستخدمت لأول مرة على يد الفيلسوف كانت عندما قسم
المنطق إلى قسمين و هما مذهب المبادىء و هو الذي يبحث في الشروط و الطرق
الصحيحة للحصول على المعرفة

و
علم المناهج الذي يهتم بتحديد الشكل العام لكل علم و بتحديد الطريقة التي
يتشكل و يتكون بها أي علم من العلوم فعلم المناهج هو إذا العلم الذي يبحث
في مناهج البحث العلمي و الطرق العلمية التي يكتشفها و يستخدمها العلماء و
الباحثون من أجل الوصول إلى الحقيقة .

المنهجية
فرع من فروع الإيبستمولوجيا ( علم المعرفة ) تختص بدراسة المناهج أو الطرق
التي تسمح بالوصول إلى معرفة علمية للأشياء و الظواهر أمّا المنهج فهو
مجمل الإجراءات و العمليات الذهنية التي يقوم بها الباحث لإظهار حقيقة
الأشياء أو الظواهر التي يدرسها و يمكن أيضا أن نعتبر بأنّ المنهج هو موقف
أمام الموضوع و نتحدث في هذه الحالة مثلا على المنهج التجريبي و المنهج
الطبي ، و إنّ كلمة المنهج تعني أيضا اللّجوء إلى أنماط تحليلية خاصة
بفروع علمية مميزة .

تعريف المناهج و أنواعها :

يتكون علم المنهجية من عناصر كثيرة ومن بينها

ـ المناهج الفلسفية العامة : المنهج الميتافيزيقي و المنهج الجدلي

ـ المناهج المنطقية المشتركة : مثل منهج الإستنباط و الإستقراء







________________________________________________________________________

راجع المؤلفات المخصصة للمدخل للعلوم القانونية و النظرية العامة للقانون 3

عبد الرحمان المشار إليه من طرف عوابدي ص 147 .

ـ المناهج العلمية المشتركة : المنهج المقارنة التجريبي

ـ
المناهج العلمية الجزئية الخلصة و هي تختلف من علم لآخر ففي علم القانون
مثلا هناك منهج المقارن و المنهج الشكلي و المنهج الوضعي و الجدلي ... إلى
غير ذلك .
Volver arriba Ir abajo
Ver perfil de usuario http://www.palikao0031.skyrock.com
 
منهجية و مناهج البحث العلمي و تطبيقها في القانون (الجزء الأول), إعداد الأستاد د./ بوذراع بلقاسم
Volver arriba 
Página 1 de 1.

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
Karen :: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دروس ومحاضرات و امتحانات :: العلوم القانونية والادارية(حقوق) "سنة اولى" :: مقياس المنهجية العلمية-
Cambiar a: